در اين اطلاعيه آمده است:

1- جشنواره تورهاي نوروزي توسط شرکت اکسپو کيش که متعلق به بخش خصوصي است، برگزار شده است.

2- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بنا بر وظايف و تکاليف قانوني خود،صدور مجوز برگزاري نمايشگاه ها و جشنواره هاي تخصصي در زمينه گردشگري را بر عهده دارد. در اين زمينه، بر حسب قوانين و مقررات مربوطه، مجوزهاي صادره از سوي اين سازمان، صرفاً از منظر موضوعي و تخصصي است و ديگر مسائل و شؤون مرتبط با اين جشنواره ها- به خصوص مسائل نظارتي، اجتماعي و امنيتي- به دستگاه هاي ذي ربط ارتباط مي يابد.

3- در روال قانوني موجود، پس از تأييد و صدور مجوز موضوعي- تخصصي برگزاري جشنواره هاي گردشگري، موضوع مي بايد جهت انجام اقدامات مرتبط بعدي از قبيل نظارت بر نحوه رعايت شؤونات اجتماعي به اداره اماکن نيروي انتظامي اعلام شود که در اين زمينه نيز طبق قانون و روال موجود انجام شده است.

4- در اين خصوص، در تاريخ 12 آبان ماه 1388، موضوع طي نامه اي به شماره 1599/2/الف به اداره اماکن نيروي انتظامي، منعکس شده و اين اداره نيز اقدامات بعدي را صورت داده است.

5- پس از طي اين مراحل، وظيفه نظارتي در خصوص برگزاري مناسب جشنواره از نظر رعايت شؤونات اجتماعي، با اداره اماکن نيروي انتظامي، حراست سالن حجاب- متعلق به کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان- و نيز مجري جشنواره بوده است.

6- متأسفانه در روز دوم اين جشنواره، وقايعي در خصوص عدم رعايت حجاب اسلامي در جشنواره رخ داده که اين امر توسط معاون گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران، مورد تذکر جدي قرار گرفته و مراتب نارضايتي سازمان از شرايط موجود به مجري جشنواره و نيز حراست سالن حجاب اعلام شده است.

7- با تأکيد بر اين که وظيفه نظارت بر رعايت شؤونات اجتماعي از قبيل رعايت حجاب اسلامي در نمايشگاه ها و جشنواره ها بر عهده نهادهاي ذي ربط بوده، با اين حال، سازمان ميراث فرهنگي،برخورد لازم را به عمل آورده است.

8-نکته پاياني آن که به نظر مي رسد برخي از سايت هاي اينترنتي از جمله فردا‌نيوز و تابناک که با رويکردي صرفا سياسي و به قصد تخريب و تخطئه سازمان ميراث فرهنگي و نيز دولت خدمتگذار اقدام به انتشار اين نوع اخبار مي کنند، اين بار در مسير خود بيراهه رفته و به کاهدان زدند، ايکاش اين سايت‌ها قبل از انتشار اين خبر و صرفا مسئول دانستن سازمان ميراث فرهنگي، از مديران يا حاميان فعلي خود پرس و جو مي کردند تا توجيه شوند که در اين قبيل موارد وظيفه نظارتي برعهده نهادهاي ديگري است.

انتهای پیام/